الصالون السياسي الثالث لسنة 2022

عقدت حركة المستقبل الليبية مساء امس السبت صالونها السياسي الثالث لسنة 2022 تحت عنوان “الدستور الليبي .. اي مسارات؟” وذلك بتأطير من اعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي.

وقد شارك في النقاش مجموعة من الاكاديميين والسياسيين والنشطاء والقانونيين وممثلين عن احزاب سياسية والذي اكدوا بالمناسبة على ضرورة تكثيف اللقاءات والتوعية بأهمية مشروع الدستور باعتباره اداة تقيّد وتضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وقد اوضح اعضاء الهيئة انه لا وجود لقضايا خلافية في مشروع الدستور بدليل الاتفاق عليه واحالته لمجلس النواب الذي اعتمده واحاله بدوره الى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه منذ عام 2018 غير انه لم يرى النور الى حد هذا اليوم.

كما تم التطرق الى اهمية تبني حوار بين الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومجلس النواب الليبي لايجاد حل والدعوة لعدم فتح الباب امام تعديلات جديدة وفسح المجال امام الشعب الليبي ليقول كلمته ب”نعم” او “لا”.

وقد اشار بعض المحامين والحقوقيين المشاركين ، انه في حالة ما لم يتم تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور يمكن ان يتم اللجوء الى رفع قضية ضد مفوضية الانتخابات لعدم قيامها بواجباتها من خلال الدعوة الى الاستفتاء.

وتم بالمناسبة عرض امكانية استفتاء افتراضي مبدأي يساعد على معرفة مدى قابلية الشعب الليبي لمشروع الدستور.

وفي الختام، اتفق الجميع على ضرورة عرض مشروع الدستور على الشعب والاحتكام الى ارادته نظرا لكونه صاحب السلطة ومصدرها، معتبرين ان كل محاولة لتعطيل العملية هي تعطيل لمسار بناء دولة القانون والمؤسسات.